معمای ناهماهنگی نرخ ارز و تورم

چرا این روزها دلار در قیمت‌هایی معامله می‌شود که با واقعیت تورم هماهنگی ندارد؟
برای توضیح مطلب بهتر است در مورد رابطه نرخ ارز و تورم به طور کوتاه توضیحاتی ارائه نمایم. در ابتدا قاعده قیمت‌های یکسان یا The law of one price را مرور کنیم. طبق این قاعده اگر هزینه‌های جانبی مبادلات صفر باشد قیمت‌های یک کالای قابل انتقال در همه کشورها یکسان خواهد بود. بر این اساس نرخ ارز را می‌توان از تقسیم قیمت یک کالا در داخل بر بر قیمت همان کالا در خارج به دست آورد. اما در نظر گرفتن یک کالا به تنهایی احتمال اشتباه بودن مسیر محاسبات را بالا می‌برد برای همین این قاعده را به جای یک کالا به سبد کالاها و خدمات تعمیم می‌دهیم که همان فرضیه برابری قدرت خرید یا PPP است. بر اساس PPP در شرایطی که مبادله‌ی تجاری با مانع خاصی مواجه نباشد نرخ ارز در جایی قرار می‌گیرد که قیمت‌ها در خارج با داخل یکسان شود. پس می‌توانیم تغییرات قیمت‌ها که همان نرخ تورم است را به عنوان مبنایی برای به دست آوردن نرخ ارز واقعی در نظر بگیریم به این صورت که مقدار تغییر نرخ ارز در بلند مدت برابر است با تفاضل تغییر در تورم داخلی و تورم خارجی

حال در شرایطی که از ابتدای دولت روحانی تا امروز حدود ۳۵۰٪ تورم داشته‌ایم نرخ ارز ۵۰۰٪ رشد را تجربه می‌کند. این اختلاف که بخش اعظم آن مربوط به ابتدای سال ۱۳۹۹ تا به امروز است به چه دلیلی رخ داده است؟
مردم ایران طی چند دهه اخیر همیشه با تورم مزمن دست و پنجه نرم کرده‌ و بارها با شوک ارزی مواجه شده‌اند. این مساله موجب شده که اکثر مردم آموزش ببینند که برای حفظ ارزش ثروت خود از ارزهای خارجی استفاده کنند. تجربه ۳ سال اخیر تا جایی پیش رفته است که بسیاری از مردم به محض به دست آوردن درآمد آن را به دلار تبدیل می‌کنند تا حتی برای چند روز هم ریسک تورم را نپذیرند. به همین جهت ارز از نقش عامل مبادله بودن بیشتر به سمت نقش دارایی بودن حرکت کرده (هر دو نقش همیشه وجود دارند اما مقدار تاثیر آنها در زمان‌های مختلف متفاوت است اما نقش اصلی ارز عامل مبادله بودن است) و به همین جهت نمودار عرضه و تقاضای آن از حالت معمول جا به جا شده است و در نقاط جدیدی که با فرضیه برابری قدرت خرید همخوانی ندارد قرار گرفته است. در این میان عوامل مهمی که بر تقاضای دارایی‌ها به طور کل و ارز که در حال بحث در مورد آن هستیم اثر گذار است نرخ بهره حقیقی و انتظارات آینده است که متاسفانه در حال حاضر نرخ بهره حقیقی در محدوده منفی قرار دارد و انتظارات مردم از آینده نیز بر بی ثباتی بیشتر است. تا زمانی که نرخ بهره حقیقی وارد محدوده مثبت نشود و یا فضای سیاست خارجی به سمت بهبود حرکت نکند این اختلاف به راحتی تعدیل پذیر نیست.
برای درک بهتر موضوع توجه کنیم که عکس این اتفاق را در سال‌های وفور درآمد نفتی تجربه کرده‌ایم. جایی که فروش دلارهای حاصل از صادرات نفت در بازار، منجر به سرکوب نرخ ارز میشد و قیمت اسمی آن را زیر قیمت حقیقی قرار می‌داد.

سعید میرزاپور – ۱۵ شهریور ۱۳۹۹

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *