بررسی جهت فعلی متغیر‌های اقتصاد کلان

سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی هر روز به صورت جدی‌تر دنبال می‌شود. در آخرین اتفاق شورای پول و اعتبار با انتشار اوراق ودیعه موافقت کرده‌ است. اوراق ودیعه بانک مرکزی یک نوع اوراق مصون از تورم است که نرخ بازده آن معمولا بر اساس شاخص CPI و در آینده نهایی خواهد شد. با توجه به جذابیت بالای این نوع دارایی و حجم عرضه ۶۰ هزار میلیارد تومانی می‌تواند نقدینگی را حدود ۱۳ درصد کاهش دهد. این ابزار و دیگر اقداماتی که در حال حاضر در بانک مرکزی در حال پیاده سازی و پیگیری است می‌تواند تاثیر قابل توجهی بر مقدار رشد تورم گذاشته و شرایط اقتصاد کلان را به ثبات نسبی برساند.

از سمت دیگر دولت نیز با تمام توان سعی در کمتر پولی کردن بودجه دارد و از یک سو به دنبال یک روش معقول برای فروش اوراق نفتی به مردم است و از طرف دیگر با تمام توان در حال فروش اوراق قرضه دولتی است. در این مورد هفته‌ی گذشته حدود ۴.۵ هزار میلیارد تومان از این اوراق به فروش رسانده و برای سر رسید‌های ۴ ساله نرخ بهره ۲۱.۵ درصد پیشنهاد داده است. از آنجا که مبلغ ۴.۵ همت در هفته برای تامین کسری بودجه کافی نیست، درصورت عدم موفقیت طرح گشایش اقتصادی، دولت برای فروش بیشتر اوراق قرضه دست به بالاتر بردن نرخ بهره پیشنهادی خواهد زد.

بر اساس مطالب بالا رفتار دولت و بانک مرکزی در این مدت اخیر نشان از سیاست‌های انقباضی شدید دارد که در نهایت موجب کاهش تقاضای کل شده و بر ارزش دارایی‌ها و فروش‌ شرکت‌ها تاثیر منفی خواهد گذاشت.
من به عنوان یک سرمایه‌گذار با دیدن علائم تحول در متغیر‌های اقتصاد کلان درجه ریسک پذیری خودم را همزمان با شرایط اقتصادی کاهش داد‌ه‌ و درجه احتیاطم را بالا برده‌ام. باید بپذیرم که شرایط آینده‌ به شکل چیزی که در دو سال اخیر دیدیم ادامه پیدا نخواهد کرد. در حال حاضر هیچ سهامی ندارم و نرخ بهره بدون ریسک (مانند اوراق مشارکت یا اوراق قرضه دولتی یا صندوق با درآمد ثابت) را فعلا بهترین گزینه در دسترس میبینم.

سعید میرزاپور – ۳۱ مرداد ۱۳۹۹

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *